رئیس کل دادگستری مازندران: هزینه ارتکاب جرم را باید برای مجرمان افزایش داد
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۸۲۴۷
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: باید از همه ابزارها و فرصت‌ها برای کنترل مجرمان سابقه‌دار و حرفه‌ای استفاده کرد و با اعمال مجازات متناسب، هزینه ارتکاب جرم را برای مجرمان افزایش داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در دومین جلسه ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار اظهار داشت: باید از همه ابزارها و فرصت‌ها برای کنترل مجرمان سابقه‌دار و حرفه‌ای استفاده کرد و با اعمال مجازات متناسب، هزینه ارتکاب جرم را برای مجرمان افزایش داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری مازندران توجه به سوابق مجرمانه افراد در زمان رسیدگی به پرونده را مورد تاکید قرار داد و افزود: تناسب جرم و مجازات باید در همه سطوح مورد توجه قرار گیرد تا افراد سابقه‌دار و حرفه‌ای نسبت به تکرار جرم خود انگیزه‌ای نداشته باشند هرچه هزینه ارتکاب جرم سنگین‌ترباشد تکرار جرم مشابه کاهش خواهد یافت.
وی بیان کرد: در اعطای مرخصی به مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار باید با توجه به دستورالعمل اخیر دادستانی کل کشور ممنوعیت یا محدودیت‌ها رعایت و مرخصی‌ها با نهایت دقت و توجه به سوابق درنظر گرفته و به گونه‌ای نباشد که برای مجرم جنبه تشویقی و برای مردم درد‌سرآفرین و مخل امنیت باشد.
وی تصریح کرد: هرگونه نادرستی اطلاعات درسازمان ها تخلف است وباید هماهنگی لازم درخصوص آمار مجرمان حرفه ای استان صورت گیرد وبرای حفظ امنیت وآسایش مردم تا جایی که ممکن است از اعطای مرخصی به این مجرمان ممانعت شود.
اکبری افزود: در مواردی که مرخصی داده می شود درزمان مرخصی، وضعیت مجرم کاملا تحت کنترل دستگاه های مسئول قرار گیرد تا مجرمینی که آزادی آنها مخل نظم وامنیت مردم است شناسایی ودستگیر شوند.
گفتنی است درابتدای جلسه هریک ازاعضای ستاد گزارشی از آخرین اقدامات دستگاه متبوع خود ارائه کردند مدیرکل زندان های استان نیز گزارشی در خصوص تشکیل جلسات طبقه بندی زندان های سطح استان ارائه کرد و در ادامه کلیه اعضا به بیان راهکارهای اجرایی افزایش کمی وکیفی اقدامات ستاد استانی و تسریع درتکمیل بانک اطلاعات مجرمین حرفه ای پرداختند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: هزینه ارتکاب جرم سابقه دار حرفه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۸۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»